به نقل از «مهر»

وزیر کشور با افرادی که به جایگاه نمایندگان تعرض کردند، برخورد کند

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۷۶۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به تذکرات متعدد نمایندگان، روز گذشته وزیر کشور ابلاغیه مورد انتقاد نمایندگان مبنی بر جلوگیری از ورود نمایندگان به پروژه‌ها و کارها را اصلاح کرد این ابلاغیه تعرض به جایگاه نمایندگان بود و بر اساس اصلاح صورت گرفته ملغی اثر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: با وجود اینکه وزیر کشور در ابلاغیه به استانداران این موضوع را اصلاح کرد، اما خواهش ما این است که برخورد لازم و جدی با معاونان و افرادی شود که دست به چنین اقدامی زدند. چنین روش‌ها و اقداماتی می‌تواند علاوه بر جسارت به جایگاه و شأن نمایندگان، روابط دو قوه را هم تحت تأثیر منفی قرار دهد.

ذوالنوری تصریح کرد: نماینده مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر و وزیر را به حوزه‌های انتخابیه‌اش برای حل مشکلات استان دعوت می‌کند و نباید با آن برخورد سیاسی شود. اگر نمایندگان دست از حل مشکلات بردارند، به طور یقین دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و استانداران به تنهایی نمی‌توانند مشکلات را حل کنند. تا امروز نمایندگان ملجأ بودند و هر جا استانداران و فرمانداران و مدیران کل نمی‌توانستند مسائل استان را حل کنند، نمایندگان به کمک آنها می‌آمدند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان خود را کوچک کرده و پشت در اتاق مسئولان دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات حوزه انتخابیه‌شان می‌نشستند، حال اینکه وظیفه آنها چنین چیزی نیست. اگر قرار باشد نمایندگان در چارچوب تکالیف قانونی‌شان یعنی تقنین و نظارت فعالیت کنند، این سوال به وجود می‌آید که چرا تاکنون استانداران و فرمانداران دست به دامن نمایندگان برای حل مشکلات می‌شدند؟

ذوالنوری بیان کرد: اینگونه رفتارها پسندیده نیست. باید دستگاه‌های اجرایی قدردان زحمات نمایندگان ملت باشند که خارج از تکالیف قانونی‌شان با تحمل مشکلات و کوچک کردن خودشان برای ملت کار کرده‌اند و فراتر از وظایف قانونی‌شان عمل کرده‌اند. اینگونه برخوردها در خور و شایسته مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی نیست و منتظر برخورد جدی وزیر کشور هستیم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید نتیجه آن را ببینند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز ساعت یک اولین جلسه کمیسیون تلفیق تشکیل خواهد شد تا اعضای هیئت رئیسه مشخص شوند و مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر روند بررسی برنامه هفتم را شروع کند.

کد خبر 5814230 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی سیدابراهیم رئیسی کوبا آمریکای لاتین حسین امیر عبداللهیان برنامه هفتم توسعه تهران ازبکستان رئیسی شورای نگهبان محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی وزیر کشور حل مشکلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۷۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه قضات در دستگاه قضایی باید سازنده باشد

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: نگاه قضات در دستگاه قضایی باید سازنده باشد و استفاده از ارفاقات قانونی برای افرادی که حائز شرایط هستند، اعمال شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد، امروز _سه‌شنبه دوازدهم اردیبهشت_ در بازدید از زندان مرکزی زاهدان و دیدار و گفت‌وگوی چهره به چهره با مددجویان اظهار کرد: زندانی کردن یک فرد از خانواده یا طایفه باعث ایجاد سایر مشکلات اقتصادی و فرهنگی می‌شود و انتظار می‌رود در رابطه با افرادی که در مرحله اول مرتکب جرم می‌شوند به دید یک مجرم نگاه نشود و به صورت جزئی دلیل ارتکاب جرم بررسی شود.

وی ادامه داد: نگاه قاضی باید سازنده باشد و همچنین تبعات حبس در نظر گرفته شود و افرادی که دارای شرایط ارفاقات قانونی هستند، نسبت به آنها این امتیاز اعمال و اجازه بازگشت افراد به جامعه داده شود.

رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: وظیفه قوه قضائیه فقط محکمه‌داری در دادسراها یا دادگاه‌ها نیست و وظایف مهم دیگری در قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده که احیای حقوق عامه و همچنین تامین آزادی مشروع است از مهم‌ترین آنهاست.

موحدی‌راد با اشاره به اینکه تحقق رافت اسلامی برای متهمان بر مبنای چارچوب‌های قانونی مشخص شده است، تصریح کرد: رویکرد جدید کمک به آزادی متهمان و محکومان نادم و دریچه‌ای به سوی افرادی است که حضور آنها در جامعه مخل امنیت نخواهد بود.

گفتنی است، در این بازدید پروژه‌های عمرانی ساخته شده کانون اصلاح تربیت و همچنین سالن ورزشی مجموعه اداره کل زندان‌های استان افتتاح و در پایان از قضاتی که در مورد انجام مسائل قضایی از جمله عفو، تعلیق و نظام آزادی مشروع تلاش کردند، تقدیر شد.

همچنین رئیس کل و قضات شعبات با حضور در اندرزگاه‌های ندامتگاه مرکزی زاهدان و دیدار چهره به چهره با مددجویان به بررسی مشکلات قضایی و پرونده‌ای آنان پرداختند.

کد خبر 749426